به گزارش «فرهیختگان»، دو ماه پایانی سال مقطع سرنوشت‌ساز بسیاری از خانوار‌های کشور است. در این مقطع جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و همچنین حقوق پایه برگزار می‌شود که نتیجه آن دخل و خرج 13 میلیون خانوار کارگری کشور و چند ده‌هزار کارفرما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال‌جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود 2 میلیون 900 هزار تومان بوده که حدود 58 درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد، اما با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از همان ابتدای سال، به‌زعم نماینده‌های کارگری این پوشش به حدود 30 درصد رسیده است. محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، 9 میلیون‌و 200 هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس 33 قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. درصورت پذیرش این عدد در کمیته دستمزد و پوشش 50 درصدی حقوق پایه (میانگین سال‌های اخیر) می‌توان انتظار حقوق 4 میلیون‌و 600 هزار تومانی را برای سال 1400 داشت. این درحالی است که محمد عطاردیان، تولیدکننده و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تاکید بر این نکته که نه کارگر مقصر است و نه کارفرما، می‌گوید: «باتوجه به شرایط اقتصادی نمی‌توان انتظار رقمی بیش از 4 تا 4 میلیون‌و 200 هزار تومان را به‌عنوان حقوق سال آینده داشت.» علی اصلانی و هادی نبوی، از نماینده‌های کارگری در شورای‌عالی کار و انجمن کارگران ایران، با منطقی خواندن رقم حدود 10 میلیون تومان برای سبد معیشت دو انتقاد جدی درمورد ترکیب شورای‌عالی کار و همچنین تعیین هزینه معیشت در اسفندماه هرسال دارند. به‌زعم ایشان، در اسفندماه با تزریق کالا‌ها ازسوی دولت برخی قیمت‌ها به‌صورت موقت کاهش پیدا کرده و همین عامل برآورد غیردقیق سبد معیشت در این ماه می‌شود.

  آغاز چانه‌زنی‌های کارگری

طبق سنوات گذشته هرساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی مزدی قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. طی سالیان اخیر بین 50 تا 55 درصد سبد معیشت به‌عنوان حداقل حقوق کارگری درنظر گرفته شده است، بنابراین براساس قانون کار کشور، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت دو بار باید با یکدیگر به توافق برسند. این نمایندگان ابتدا باید بر رقم هزینه سبد معیشت توافق کرده و سپس چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد پایه با ملاک قرار دادن همان سبد معیشت آغاز می‌شود. پنجم اسفند سال 98 در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را پنج‌میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان درنهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم چهارمیلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری موافقت کردند. این رقم ملاک تعیین دستمزد سال 99 قرار گرفت که درنهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 26 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک سه‌میلیون تومان رسید. همین باعث شد کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال 1400 نیز از دی‌ماه آغاز شده، اما ظاهرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان بر رقم هزینه سبد معیشت به‌توافق نرسیده‌اند و صرفا اظهارنظر‌های شخصی از گوشه‌وکنار این جلسات بیرون می‌آید.

در این خصوص گفت‌وگویی با هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران داشتیم که درمورد جلسات کمیته دستمزد گفت: «کمیته مزد یکی از کمیته‌های زیرشاخه‌ای شورای‌عالی کار است که این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود. البته دو کمیته دستمزد در این زمینه وجود دارد؛ یکی از آنها کمیته مزد زیرشاخه شورای‌عالی کار است که دوجلسه آن برگزار شده و دیگری کمیته دستمزدی است که درون هر تشکلی- مثلا تشکل کارگران- وجود دارد و به‌صورت مرتب برگزار شده است.»

  اعلام هزینه سبد معیشت کارگری؛ 10 میلیون تومان

همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانی‌ها افسارگسیخته پیش روند و مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شوند، به‌طوری‌که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی 20 تا 30 درصد هزینه‌های زندگی آنهاست. گزارش‌های مرکز آمار نیز گویای همین مسائل است، براساس اطلاعات ارائه‌شده تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به عدد 46.2 درصد رسیده، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 46.2 درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کالا‌های مورد استفاده خانوار‌های کارگری تورم‌های بسیار بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند.

بر همین اساس روز گذشته یکی از نماینده‌های کارگری میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران را 9.2 میلیون تومان اعلام کرد که رشد صددرصدی نسبت به هزینه معیشت سال جاری را نشان می‌داد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران در این مورد این چنین توضیح داد: «بررسی‌های میدانی کمیته‌های کارگری نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌های معیشتی حدود 10میلیون تومان است. البته ما منتظر اعلام‌نظر نماینده‌های کارفرمایی و همچنین اعلام نرخ نهایی تورم ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم، اما آنالیز‌های کمیته‌های کارگری در همین حدود است. این رقم از بررسی‌های استانی استخراج شده و هرکس مخالف آن است می‌تواند اجناس ارزان‌تر را در واقعیت به ما نشان دهد.»

  50 درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود

یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3/3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 89 به 58 درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 ابتدا این میزان در سال 90 به 53 درصد، تا سال 91 به 44 درصد و تا سال 92 نیز به 41 درصد رسید. اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهند نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 93 به 50 درصد، در سال 94 به 44درصد، در سال 95 به 52 درصد، در سال 96 به 51 درصد و در سال 97 نیز به 56 درصد رسیده بود.

با وقوع تکانه‌های ارزی سال 97 بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56درصدی به 31 درصد تا پایان سال 97 رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال 98 به 54درصد رسیده است. این نسبت همچنین در سال 99 با افزایش چهار درصد به رقم 58 درصد رسیده است. البته این رقم در حالی است که سبد معیشتی طی سال جاری رشد بسیار زیادی کرده و حداقل حقوق پرداختی در سال جاری بعید است که حتی 50 درصد هزینه خانوار‌ها را پوشش دهد. اگر میانگین هزینه معیشت کشور را بین هشت تا 10 میلیون تومان درنظر بگیریم و همچنین با پوشش حدود 50 تا 55 درصد حداقل دستمزد از این سبد، می‌توان برآورد کرد که حداقل حقوق کارگری (دارای دو فرزند) در سال 1400 بین چهار میلیون و 200 تا پنج میلیون تومان خواهد بود.

  خط فقر 10 میلیون تومانی را بانک مرکزی اعلام کرد

علی اصلانی، عضو کانون عالی‌ شوراهای اسلامی کار در این مورد گفت: «میانگین قیمتی بسیاری از اقلام در 6 ماهه ابتدایی 99 با 6 ماهه بعدی بسیار متفاوت است و تورم بالایی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی خط فقر را در ماه گذشته 10 میلیون تومان اعلام و ظاهرا این خبر را حذف کرده‌ است. هزینه‌ها ممکن است از این رقم نیز بالا‌تر باشد، یعنی اگر سبد معیشتی موجود در تبصره 2 ماده 41 قانون کار را بررسی کنیم، ممکن است حتی با سبد گران‌تر از 10 میلیون تومان برخورد کنیم. این مساله نشان می‌دهد کارگران حدود هفت میلیون تومان برای گذران زندگی خود کمبود داشته و تنها به‌اندازه گذران 10 روز از زندگی خود حقوق دریافت می‌کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «در سبد معیشتی حدود 330 قلم کالا تعریف شده بود که در سال 96 به 33 قلم تقلیل پیدا کرد. اصلا نیازی به ورود نماینده‌های کارگری نیست و کارفرما‌ها و دولتی‌ها می‌توانند افزایش قیمت و هزینه ریالی این 33 قلم کالا در سال جاری را محاسبه کنند و ببینند که آیا به رقمی نزدیک به 10 میلیون تومان می‌رسند یا خیر. به‌عنوان نمونه قیمت گوشت در سبد تعیین دستمزد سال 99 حدود 75 هزار تومان درنظر گرفته شده بود، درحالی‌که الان هیچ گوشتی پایین‌تر از 130 هزار تومان نداریم، بنابراین با توجه به هزینه‌ها همین رقم 9 میلیون و 200 هزار تومان اعلام‌شده از سوی کمیته‌های کارگری درست و منطقی است.»

  دو ایراد اساسی در تعیین دستمزد کارگران

هادی ابوی با انتقاد از تعیین دستمزد و هزینه معیشت در اسفنده‌ماه توضیح داد که معمولا دولت‌ها در اسفندماه با عرضه و تزریق بسیاری از کالا‌ها در بازار اقدام به کاهش یا مهار برخی قیمت‌ها به‌طور موقت می‌کنند و بعد از آن در فروردین‌ماه شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها هستیم، مثلا در سبد معیشت سال جاری قیمت هر کیلو برنج به‌عنوان قوت اصلی کارگران هشت هزار و 900 تومان درنظر گرفته شد و این درحالی بوده که قیمت برنج در ادامه سال 99 به بالای 20 تا 25 هزار تومان رسیده است. درواقع در اسفندماه به‌دلیل تامین نیاز‌های مردم به طور موقت دولت‌ها اقدام به سرنگونی قیمت‌ها در بازار می‌کنند که همین مساله ممکن است سبد معیشتی غیرواقعی را تعیین کرده و همان را ملاک دستمزد پایه قرار دهد.

علی اصلانی، دیگر فعال کارگری با انتقاد از ترکیب شورای‌عالی کار، خواهان اضافه کردن تبصره‌ای به قانونی شورای‌عالی کار شده و گفته است: «ترکیب کمیته دستمزد بسیار نابرابر است و تعداد نماینده‌های کارفرمایی دوبرابر کارگری است. درواقع در سال‌های اخیر دولتی‌ها به کمیته نفوذ کرده و فرق چندانی بین نماینده‌های کارفرمایی و دولتی نیست؛ مثلا در سال جاری یکی از نماینده‌های کارفرمایی از اتاق بازرگانی آمده که درواقع تحت‌نظر وزارت صمت است. همین دخالت‌های دولتی‌هاست که نمی‌گذارد کارگران به حق اصلی خود برسند.» وی ادامه داده است: «در سال گذشته مصوبه حداقل دستمزد کارگری به هیچ‌وجه از سوی نماینده‌های کارگری امضا نشد، اما به‌دلیل امضای سه عضو کارفرمایی و سه عضو دولتی آن مصوبه با اکثریت اعضا به اجرا درآمد. بنابراین لازم است به ماده 167 قانون کار تبصره‌ای اضافه شود تحت این عنوان که اگر نماینده‌های کارگری صورتجلسه کمیته دستمزد را امضا نکردند، آن صورتجلسه قابلیت اجرایی نداشته باشد.»

  کارفرمایان زیر تیغ تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دومورد را نباید از نظر دور داشت؛ اولا طی 6 سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده، تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود، ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی30 تا 40 درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌شد. البته بیان این مطالب به‌معنی حمایت بی‌چون‌وچرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یکسری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی قرار دارد، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.

  دستمزد سال آینده بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان نیست

محد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد سبد معیشتی و تعیین هزینه آن توضیح می‌دهد: «در کشور ما و با شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر آن، کارگر تامین معیشتی و همچنین شغلی ندارد و در عین حال کارفرمایان نیز امنیت شغلی ندارند. بنابراین فراتر از تعیین دستمزد و اینکه کارفرما مقصر است یا کارگر، با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. اقتصاد بیمار کشور، کارگر و کارفرما را گرفتارکرده و در برخی موارد شاهد هستیم که کارفرما علی‌رغم میل باطنی اقدام به تعطیلی یا تعدیل نیرو کرده است.»

عطاردیان در مورد رقم حدودی دستمزد پایه می‌گوید: «بعضی کارفرما‌ها از پس دستمزد پایه سال جاری که بین 2 میلیون و 700 تا 3 میلیون تومان است هم بر نمی‌آیند، حالا فرض کنید حداقل دستمزد دو برابر یا چند برابر شود، دیگر کارگاه نمی‌تواند ادامه دهد.»

این نماینده کارفرمایی ادامه می‌دهد: «برخی سال‌ها تا 30 درصد افزایش حداقل دستمزد را داشته‌ایم اما باز هم هزینه زندگی کارگران تامین نشده است، بنابراین اینجا وظیفه دولت است که اقلام و کالا‌های اساسی به مردم برساند.»

عطاردیان درنهایت اضافه می‌کند: «تنظیم کردن حداقل دستمزد با شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است اما نمی‌توان انتظار بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان را به‌عنوان حقوق کارگری برای سال آینده تصور کرد. بابت این رقم نباید کارفرما مواخذه شود چراکه کارفرما هم مانند باقی عاملان اقتصادی درگیر مشکلات اقتصادی و... است.»

* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار